متابعات : كواليس ميديا
تصاعدت الخلافات داخل منظمة الدعوة الإسلامية بشأن شرعية اجتماعات مجلس الأمناء وقراراته بالتزامن مع تعثر مبادرة لتسوية حقوق أكثر من 300 من العاملين المفصولين وفق ما ورد في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة أمس الاثنين 7 ستمبر 2026م عبر منصة «زووم».
وقال الأمين العام للمنظمة يحيى آدم عثمان إن دورة مجلس الأمناء للفترة 2022–2026م انتهت في 15 فبراير الماضي قبل أن تبرز خلافات بشأن الدعوة لاجتماع المجلس وآلية انعقاده.
واتهم عثمان مجموعة من أعضاء المجلس بعقد اجتماع في الأول من مايو الماضي وصفه بأنه «غير قانوني» مشيراً إلى أن الاجتماع قرر عزل رئيس مجلس الأمناء عبد الرحمن آل محمود وتعيين علي الحمادي خلفاً له.
وقال عثمان إن اجتماع آخر عقد في الثاني من مايو برئاسة آل محمود وبنصاب مكتمل وفق إفادته قرر إلغاء قرارات الاجتماع السابق وإنهاء خدمة الأمين العام السابق أحمد محمد آدم وانتخابه أمين عام للمنظمة لدورة 2026–2030م
وأضاف عثمان أن قرار عزل آل محمود لم يستوفي بحسب تفسيره للنظام الأساسي النصاب المطلوب موضحاً أن القرار أيده 22 عضو بينما تتطلب المادة 15 وفق قراءته موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني.
وفي الجانب القانوني أفاد عثمان بأن آل محمود تقدم بدعوى أمام محكمة الطعون الإدارية للطعن في شرعية اجتماع الأول من مايو وقراراته وأن المحكمة قضت بعدم الاختصاص.
وأشار المؤتمر إلى اتهامات بمخالفات مالية وإدارية داخل المنظمة وقال عثمان إن مستندات وتقارير بهذا الشأن سبق تقديمها إلى مسؤولين داعياً إلى التحقيق والمحاسبة دون أن يتضمن المؤتمر ما يثبت صدور أحكام قضائية بشأن تلك الاتهامات.
وفي ملف العاملين قال ممثلو المفصولين إن أكثر من 300 موظف وعامل فصلوا خلال الدورة السابقة فيما قدرت مبادرة تسوية حقوقهم العدد بأكثر من 350 شخصاً.
وأوضحوا أن ستة اجتماعات عقدت خلال يوليو وأغسطس الماضيين لمناقشة تسوية المستحقات بما في ذلك فروقات المرتبات والإجازات ومنح العيدين والعلاج ومكافآت ما بعد الخدمة والتأمين الاجتماعي وبدلات التكليف واستحقاقات المعاشيين وجبر الضرر.
وقال ممثلو العاملين إن المفاوضات أحرزت تفاهمات بشأن عدد من المطالب لكنها لم توثق في محاضر أو قرارات ملزمة قبل أن تتراجع إدارة المنظمة خلال اجتماع 31 أغسطس عن معظمها باستثناء المنحة الدولارية وبدل التكليف بالبعثات الخارجية.
وأعلن ممثلو العاملين انتهاء المبادرة بعد تعثر التوصل إلى اتفاق محملين لجنة المنظمة مسؤولية المماطلة والتسويف.
الي ذلك دعا الأمين العام يحي ادم عثمان مجلس الأمناء إلى عقد اجتماع حضوري عاجل لتطبيق النظام الأساسي وحسم الخلافات فيما طالب المؤتمر وسائل الإعلام والقانونيين وأصحاب المصلحة بالضغط من أجل إنهاء الانقسام وتسوية الملفات القانونية والإدارية وحقوق العاملين.
