كواليس ميديا – الخرطوم
قالت لجنة المعلمين السودانيين إن تقريراً صادراً عن لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات التابعة لمنظمة العمل الدولية وثّق دورها في الدفاع عن حقوق المعلمين، وأشار إلى اعتقال متحدثها الرسمي سامي الباقر في سبتمبر 2023 على خلفية نشاطه النقابي.
وأوضحت اللجنة، في تصريح صحفي صدر الأحد 22 نوفمبر 2026، أن التقرير، المدرج ضمن وثائق الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي، تناول تطبيق السودان اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم (87)، متضمناً إشارات إلى نشاط الباقر في الدفاع عن حقوق المعلمين خلال الإضرابات والتحركات النقابية.
وأضافت أن التقرير استند، في هذا الجانب، إلى ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات، ووثّق اعتقال الباقر بواسطة السلطات العسكرية في 22 سبتمبر 2023، إلى جانب الاحتجاجات التي نظمها المعلمون خلال عامي 2022 و2023 للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
واعتبرت اللجنة أن ما ورد في التقرير يمثل توثيقاً دولياً لحضورها النقابي ودورها في المطالبة بحقوق المعلمين، وينفي، بحسب وصفها، الادعاءات المتعلقة بعدم الاعتراف الدولي بها أو التشكيك في شرعيتها.
وفي المقابل، أبدت اللجنة تحفظات على بعض التوصيفات الواردة في التقرير بشأن السياق السياسي والتاريخي في السودان، مشيرة إلى أن الصياغات القانونية الدولية لا تعكس بالضرورة الجذور السياسية والاجتماعية للأزمة النقابية في البلاد.
ورفضت اللجنة ما وصفته بالخلط بين النقابات المستقلة والتنظيمات النقابية المرتبطة بالنظام السابق، معتبرة أن قانون النقابات لعام 2010 امتداد لتشريعات كرّست الاحتكار النقابي خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وأكدت أن حل النقابات عقب ثورة ديسمبر 2018 استهدف، بحسب موقفها، الواجهات النقابية المرتبطة بالنظام السابق، وليس التنظيمات العمالية المستقلة، محذرة من محاولات إعادة تلك التنظيمات أو استرداد أصولها تحت مظلة التعددية النقابية.
ودعت لجنة المعلمين منظمة العمل الدولية والمنظمات النقابية الإقليمية والدولية إلى مراجعة تعاملها مع التنظيمات التي قالت إنها خاضعة لسيطرة السلطات، مشددة على أن شرعية العمل النقابي تستند إلى إرادة قواعد العمال واستقلالية التنظيم، وليس إلى الاعتراف الحكومي أو الترتيبات الرسمية.
وجددت اللجنة تمسكها ببناء حركة نقابية مستقلة ومواصلة الدفاع عن حقوق المعلمين، ورفض العودة إلى القوانين والممارسات التي ترى أنها قيدت الحريات النقابية في السودان
