في كلمته أمام المؤتمر السنوي لرابطة الأساتذة السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية، دعا رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» إلى هدنة إنسانية عاجلة، وعملية سياسية بقيادة مدنية، وتوحيد جهود القوى المدنية والدولية لإنهاء الحرب وبناء سودان ديمقراطي يسع الجميع.
الولايات المتحدة الأمريكية – 25 أكتوبر 2026
دعا الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، إلى تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لوقف الحرب في السودان، مؤكداً أن الأزمة الراهنة لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وأن إنهاء القتال يجب أن يترافق مع معالجة جذور الأزمة التاريخية للدولة السودانية، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وإرساء عقد اجتماعي جديد يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة والسلام.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها حمدوك أمام المؤتمر السنوي لرابطة الأساتذة السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (ASAPA)، المنعقد يومي 24 و25 أكتوبر 2026، تحت عنوان «من الحرب إلى السلام: جهود القوى المدنية لوقف الحرب والمضي نحو مستقبل أكثر إشراقاً للسودان».
واستهل حمدوك كلمته بالتعبير عن تقديره للرابطة واهتمامها بالتحديات التي تواجه السودان، مشيراً إلى أن البلاد تمر بواحدة من أصعب اللحظات في تاريخها، في ظل حرب وصف آثارها بالكارثية، لما خلفته من معاناة إنسانية واسعة، ونزوح وتشريد للملايين، وتدمير للمؤسسات التعليمية والصحية والبنية التحتية والأصول الاقتصادية، فضلاً عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وشدد على أن الخطر لا يقتصر على الكارثة الإنسانية، بل يمتد إلى تهديد وحدة السودان وسلامة أراضيه، في ظل استمرار القتال وانتشار الجماعات المسلحة وظهور مراكز سلطة متنافسة وتصاعد الاستقطاب الإثني والجهوي.
وقال حمدوك إن الحرب ليست مجرد مواجهة بين تشكيلين عسكريين، بل تعبير عن أزمة عميقة تراكمت عبر عقود من الحكم الاستبدادي وعسكرة السياسة والإقصاء والتنمية غير المتوازنة، والفشل في بناء دولة وطنية جامعة. وأكد أن إنهاء الحرب يقتضي معالجة هذه الأسباب، مضيفاً: «علينا أن ننهي الحرب لإنقاذ الدولة، وأن نصلح الدولة حتى لا تعود الحرب».
القوى المدنية ورفض تحويل الحرب إلى واقع دائم
وفي استعراضه لدور القوى المدنية السودانية، أشار حمدوك إلى أن اندلاع الحرب جاء في سياق أزمة الانتقال الديمقراطي التي أعقبت انقلاب أكتوبر 2021، وما ترتب عليها من إضعاف للمؤسسات المدنية وتفتيت للتحالفات السياسية وتضييق لمساحات العمل السلمي.
وأوضح أن التنظيمات القاعدية وغرف الطوارئ والمجموعات النسوية والنقابات المهنية والحركات الشبابية والقيادات المجتمعية والدينية أدت أدواراً مهمة في تقديم المساعدات الإنسانية، ومساندة النازحين، والحفاظ على الخدمات الأساسية وروابط التكافل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تناول دور التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، باعتباره إطاراً مدنياً يسعى إلى جمع قوى سياسية ومهنية ومجتمعية حول هدف إنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وأكد حمدوك أن موقف التحالف يقوم على أن «لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية»، موضحاً أن أي تفوق عسكري لن يكون كافياً لتحقيق تسوية مستدامة ما لم تُعالج الأسباب السياسية والاجتماعية والمؤسسية للصراع.
وأضاف أن المطلوب هو الانتقال من المواجهة العسكرية إلى التفاوض السياسي، ومن التنافس على السلطة إلى التوافق على أسس مستقبل وطني مشترك.
تحرك مدني ودبلوماسي لإنهاء الحرب
وتطرق حمدوك إلى جهود القوى المدنية الرامية إلى وقف القتال، موضحاً أنها ترتكز على وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وتكثيف التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، وتعزيز التقارب بين القوى المدنية السودانية، وتنسيق مبادرات الوساطة المختلفة.
وشدد على أن الهدنة الإنسانية وضمان وصول المساعدات الإغاثية بأمان ودون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية تمثل أولويات عاجلة لا ينبغي ربطها بانتظار التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
كما أكد أهمية أن تدعم الجهود الإقليمية والدولية ملكية السودانيين لعملية السلام، لا أن تحل محلها، داعياً إلى تحويل المبادرات الدبلوماسية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، تتضمن حوافز حقيقية للسلام وتبعات على استمرار الانتهاكات.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تضطلع به الولايات المتحدة وشركاؤها في دعم مسار تفاوضي جاد.
وفي سياق حديثه عن مبادرات السلام، رحب حمدوك بالمبادئ التي تضمنتها مبادرة الرباعية في سبتمبر 2025، وفق ما ورد في كلمته، ولا سيما الدعوة إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتأكيد على الانتقال السياسي بقيادة مدنية.
وأكد أن التحدي الأساسي لا يتمثل في نقص المبادرات والإعلانات، بل في تحويلها إلى عملية سلام منسقة وذات مصداقية، تحظى بإرادة سياسية مستدامة وتضمن مشاركة مدنية حقيقية.
تشرذم القوى المدنية والتدخلات الخارجية من أبرز العقبات
وفي تشخيصه للعقبات التي تواجه جهود السلام، حدد حمدوك استمرار الرهان على الحسم العسكري، وتدفق الأسلحة والدعم الخارجي، وتشرذم القوى السياسية المدنية، وإرث الاستبداد، وتراجع الثقة بين المجتمعات السودانية، بوصفها عوامل تعرقل إنهاء الحرب.
ودعا الأطراف الإقليمية والدولية إلى احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، ووقف الدعم العسكري الخارجي الذي يسهم في إطالة أمد الصراع.
كما شدد على ضرورة أن تعمل القوى المدنية على تجاوز خلافاتها والتوافق على حد أدنى من الأجندة الوطنية، تشمل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، والحفاظ على وحدة البلاد، واستعادة الحكم المدني الدستوري.
وأوضح أن تحقيق هذا التوافق لا يعني إلغاء الاختلافات السياسية والفكرية، وإنما الاتفاق على قواعد مشتركة للتنافس السلمي، ورفض استخدام العنف للوصول إلى السلطة، والالتزام بالمؤسسات الدستورية والمساءلة.
وحذر من أن إعادة بناء الثقة بين المجتمعات السودانية لا تقل أهمية عن إعادة بناء الطرق والمدارس والمستشفيات، مؤكداً أن السلام المستدام لا يتحقق بالتفاوض السياسي وحده، بل يحتاج أيضاً إلى معالجة الانقسامات الاجتماعية وتعزيز المصالحة الوطنية.
خارطة طريق من خمسة محاور للسلام وإعادة بناء الدولة
وطرح حمدوك تصوراً لمسار مدني نحو السلام، يقوم على خمسة محاور رئيسية:
1. هدنة إنسانية فورية: تفضي إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، مع آليات للمراقبة والتحقق وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
2. عملية سياسية سودانية شاملة: تتيح للسودانيين قيادة تحديد مستقبل بلادهم، بمشاركة القوى المدنية والتنظيمات النسوية والشبابية والنقابات المهنية والمجموعات القاعدية وممثلي المجتمعات المختلفة.
3. استعادة الحكم المدني الشرعي: من خلال إطار انتقالي يعيد بناء مؤسسات الدولة ويهيئ لقيام نظام دستوري ديمقراطي قائم على المساءلة والرقابة المدنية.
4. إصلاح القطاع الأمني: عبر العمل على بناء مؤسسة أمنية موحدة ومهنية تعمل تحت سلطة مدنية دستورية، وإنهاء تعدد الجيوش والتشكيلات المسلحة المستقلة.
5. عقد اجتماعي جديد: يقوم على المواطنة المتساوية والعدالة والمشاركة الديمقراطية واحترام التنوع والتنمية المتوازنة والتوزيع العادل للسلطة والموارد.
وأكد أن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على استعادة الأوضاع التي كانت قائمة قبل الحرب، بل يتعين أن يتجاوزها إلى بناء دولة أكثر عدلاً وشمولاً وديمقراطية، تعالج جذور التهميش التاريخي وتؤسس لعلاقة أكثر إنصافاً بين المركز والأقاليم.
دعوة إلى المجتمع الدولي لتحويل المواقف إلى خطوات عملية
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أشار حمدوك إلى أن تداعيات الحرب تتجاوز السودان إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل والبحر الأحمر، وتمتد إلى الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين والنازحين السودانيين.
ودعا إلى انخراط دبلوماسي أكثر اتساقاً وتنسيقاً، يمنح الأولوية لحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وتوحيد جهود الوساطة وضمان مشاركة القوى المدنية في العملية السياسية.
وشدد على أن الدعم الدولي ضروري، لكنه لا يغني عن ملكية السودانيين للعملية السياسية، مؤكداً أن المجتمع الدولي يستطيع المساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للسلام، بينما يبقى تحديد المستقبل السياسي للبلاد مسؤولية الشعب السوداني.
«شبكة المعرفة السودانية للسلام والتعافي وإعادة الإعمار»
وفي محور خصصه لدور الكفاءات السودانية في المهجر، دعا حمدوك رابطة الأساتذة السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية إلى النظر في إنشاء «شبكة المعرفة السودانية للسلام والتعافي وإعادة الإعمار»، لتجميع خبرات الأكاديميين والمهنيين السودانيين في أمريكا الشمالية وخارجها، وتوجيهها نحو أولويات التعافي الوطني.
واقترح أن تعمل الشبكة في خمسة مجالات رئيسية تشمل دعم عملية السلام بالبحوث والدراسات المتخصصة، وإعداد سياسات للتعافي الاقتصادي، وإعادة بناء مؤسسات التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الحوكمة والإدارة العامة، وتيسير الحوار الوطني بشأن المواطنة والهوية واللامركزية والحكم الديمقراطي والتنمية العادلة.
كما دعا الرابطة إلى دراسة تنظيم منتدى متخصص حول التعافي وإعادة الإعمار في السودان بعد الحرب، بمشاركة العلماء السودانيين وممثلي المجتمع المدني وصناع السياسات ومؤسسات التنمية الدولية، بهدف إعداد خارطة طريق عملية لإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي.
وأكد أن هذا الدور لا ينبغي أن ينتظر نهاية الحرب، مشيراً إلى أن التخطيط المبكر للسلام والتعافي يمكن أن يساعد في الاستعداد لمرحلة إعادة البناء متى توافرت الظروف المناسبة.
دروس الانتقال الديمقراطي ورسالة أمل
واستحضر حمدوك محطات أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وديسمبر 2018، باعتبارها تجارب أظهرت قدرة السودانيين على الحشد السلمي من أجل الحرية والكرامة والحكم الديمقراطي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن تجارب الانتقال السابقة كشفت هشاشة المؤسسات الديمقراطية وصعوبة تحويل تطلعات الثورات إلى نظم حكم مستدامة.
ودعا إلى مراجعة أخطاء التجارب الماضية، وتجاوز سياسات الإقصاء والتنافس الصفري، والعمل من أجل دولة لا تخضع لهيمنة إقليم أو أيديولوجيا أو تنظيم سياسي أو فصيل مسلح واحد.
وشدد على أهمية التحول من المواجهة إلى الحوار، ومن الإقصاء إلى الشمول، ومن عسكرة السياسة إلى الحكم المدني، ومن المحسوبية إلى المؤسسات الخاضعة للمساءلة، معتبراً أن هذه التحولات ضرورية لمنع تكرار الظروف التي قادت البلاد إلى الحرب.
ورغم الدمار الذي خلفه الصراع، أعرب حمدوك عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المحنة، مستشهداً بجهود المتطوعين والشبكات النسوية والمهنيين والمبادرات المجتمعية والسودانيين في الخارج في تقديم الإغاثة وحشد الموارد والخبرات.
وأكد أن تطلعات ثورة ديسمبر إلى الحرية والسلام والعدالة لا تزال تمثل مرجعية مهمة للعمل الوطني، وأن المطلوب هو تحويلها إلى مشروع عملي ينهي الحرب ويؤسس لمستقبل ديمقراطي.
ثلاث رسائل ومسؤولية وطنية مشتركة
واختتم حمدوك كلمته بثلاث رسائل رئيسية؛ دعا في الأولى القوى المدنية السودانية إلى تجاوز التشرذم وتعزيز التعاون وتطوير برنامج مشترك لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وفي الثانية، ناشد الشركاء الإقليميين والدوليين تكثيف الانخراط الدبلوماسي المنسق والانتقال من بيانات القلق إلى دعم فعّال لعملية سلام ذات مصداقية.
أما رسالته الثالثة، فوجهها إلى المجتمع الأكاديمي والمهني السوداني، داعياً إلى تسخير المعرفة والخبرات والشراكات الدولية لدعم تعافي البلاد وإعادة بناء مؤسساتها، ومؤكداً أن خبرات السودانيين في الخارج تمثل ثروة وطنية ينبغي توظيفها لخدمة مستقبل السودان.
وقال حمدوك إن السودان يقف أمام خيارين: ترك الحرب تحدد مستقبله، أو العمل المشترك لتحويل المأساة الراهنة إلى نقطة تحول في تاريخه الوطني.
واختتم بالتأكيد على أن السودان المنشود هو وطن يسوده السلام وسيادة القانون، وتحكمه مؤسسات ديمقراطية، ويصون التنوع والمواطنة المتساوية، ويمنح الشباب والنساء فرص المشاركة الكاملة في بناء المستقبل، وتُحل فيه الخلافات السياسية بالحوار والوسائل الديمقراطية بدلاً من السلاح.
وتتمثل الرسالة المحورية للكلمة في أن وقف الحرب ليس نهاية الطريق، بل بدايته؛ إذ يتطلب السلام المستدام إعادة بناء الدولة، واستعادة الحكم المدني، وتجديد العقد الاجتماعي، وتضافر جهود القوى المدنية والكفاءات الوطنية والشركاء الدوليين من أجل سودان أكثر سلاماً وعدلاً وديمقراطية.
