أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» تحفظاته على بعض جوانب أداء الآلية الخماسية وطريقة إدارتها للمشاورات بشأن العملية السياسية في السودان، مطالباً بأن تلتزم الخماسية بدورها كميسّر، وألا تتجاوز ذلك إلى فرض أو تصميم مسار سياسي بمعزل عن القوى المدنية السودانية.
وقال التحالف، عقب لقاء وفد منه بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، في القاهرة، إن تصميم العملية السياسية ينبغي أن يتم عبر التشاور والتوافق مع القوى المدنية، بما يضمن «ملكيتها السودانية» ومعايير واضحة ومتفقاً عليها للمشاركة.
وأكد «صمود» استعداده لمواصلة الانخراط الإيجابي مع الخماسية بهدف وقف الحرب والدفع نحو عملية سياسية ذات مصداقية، لكنه رفض اعتبار الحوار الجاري داخل السودان عملية وطنية مكتملة في ظل استمرار الحرب والانقسام، ووجود بيئة سياسية يفرضها أحد أطراف النزاع.
ودعا التحالف إلى عملية شاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة: المسار الإنساني، ووقف إطلاق النار، والمسار السياسي، باعتبارها مدخلاً لمعالجة جذور الأزمة وتحقيق سلام مستدام والتحول المدني الديمقراطي.
من جهته، أكد هافيستو أنه لا حل عسكرياً للأزمة، داعياً إلى وقف الأعمال العدائية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات، ومشيراً إلى استمرار مشاورات الخماسية مع «صمود» وبقية الأطراف السودانية للتوافق على تصميم العملية السياسية.
