تقرير : كواليس ميديا
في وقت تتواصل فيه الحرب في السودان وتتفاقم الأوضاع الإنسانية، أعادت التحركات الدبلوماسية التي قادها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ثم زيارته إلى كندا، ملف الحرب السودانية إلى دائرة النقاش الدولي، وسط آمال بأن تسهم هذه الجهود في حشد ضغوط لوقف القتال وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ويرى أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة «الجريدة»، أن الحراك الدبلوماسي الأخير يمثل محطة مفصلية في الجهود الرامية إلى وقف الحرب، مشيراً إلى أنه أسهم في كسر الجمود الدبلوماسي وإعادة القضية السودانية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، بما يعزز فرص حشد الدعم اللازم لوقف نزيف الدم وفتح الممرات الإنسانية أمام المتضررين.
ويقول عبد العزيز إن هذه التحركات تمثل اختراقاً في إبقاء الصوت المدني الديمقراطي حاضراً في معادلة الحل السياسي، بعيداً عن احتكار أطراف الحرب للقرار بشأن مستقبل البلاد. كما يلفت إلى أهمية اللقاءات مع المسؤولين الدوليين والجاليات السودانية في تنسيق المواقف الرافضة لاستمرار القتال، وربط المعالجات الإنسانية بمسار سياسي شامل يفضي إلى استعادة الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء الأزمة.
لكن هذه النظرة المتفائلة بأهمية الحراك الدبلوماسي تطرح سؤالاً آخر بشأن مدى انعكاسه على حياة المواطنين الذين يواجهون القصف والجوع والنزوح، في ظل استمرار الحرب وتراجع القدرة على الوصول إلى الاحتياجات الأساسية.
وفي هذا السياق، يطرح عثمان فضل الله، رئيس تحرير مجلة «أفق»، تساؤلاً بشأن ما يمكن أن يجنيه المواطن السوداني من اجتماعات القوى المدنية مع المسؤولين الدوليين، بينما يبحث عن الغذاء والدواء وطريق آمن للنجاة من الموت.
ويشير فضل الله إلى أن هذه التحركات لا توقف الحرب بمجرد انعقاد الاجتماعات، ولا تعيد النازحين إلى منازلهم، ولا توفر الغذاء للمحاصرين، لكنه يرى أن قيمتها تكمن في قدرتها على تحويل معاناة السودانيين إلى ضغط سياسي ودبلوماسي على الأطراف المتحاربة والدول القادرة على التأثير عليها.
وبحسب فضل الله، تناولت لقاءات وفد «صمود» في نيويورك سبل إنهاء الحرب، والمطالبة بهدنة إنسانية شاملة، وتوسيع حظر السلاح ليشمل السودان بأكمله، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والدفع نحو عملية سياسية تقود إلى حكم مدني ديمقراطي. كما بحث الوفد، خلال زيارته إلى أوتاوا، مع مسؤولين كنديين، بينهم وزير التنمية الدولية رانديب ساراي، تطورات الأزمة وسبل دعم جهود وقف القتال وتوفير المساعدات الإنسانية.
غير أن فضل الله يرى أن التحدي الأساسي لا يتعلق بنقص المبادرات والمؤتمرات والبيانات، وإنما بمدى استعداد المجتمع الدولي لتحويل مطالبه إلى إجراءات ملزمة تضمن وقف القتال وفتح الممرات الإنسانية ومنع تدفق السلاح.
ويؤكد أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب ضغطاً دولياً متواصلاً، وآليات لمراقبة الهدنة وضمان وصول الإغاثة، إلى جانب توسيع القاعدة السودانية للقوى المدنية وتجاوز خلافاتها، مشدداً على أن معيار نجاح هذه التحركات لا ينبغي أن يكون عدد اللقاءات التي عُقدت، بل مدى إسهامها في إنقاذ المدنيين وتخفيف معاناتهم.
وبينما يركز عبد العزيز على أهمية الحراك الدبلوماسي في كسر الجمود وتعزيز حضور القوى المدنية في مستقبل السودان، يضع فضل الله النتائج العملية لهذه التحركات في مقدمة معايير تقييمها، في مقاربة تعكس جانبين من النقاش الدائر حول دور الدبلوماسية في إنهاء الحرب.
ومع استمرار النزاع، يبقى التحدي أمام القوى المدنية والمجتمع الدولي هو نقل الملف السوداني من دائرة الاهتمام والتعهدات إلى إجراءات ملموسة تحمي المدنيين وتضمن وصول المساعدات، وتمهد لوقف الحرب وتسوية سياسية شاملة. فبالنسبة إلى السودانيين الذين يعيشون تحت وطأة القتال، تظل قيمة أي تحرك دبلوماسي مرتبطة بقدرته على إحداث تغيير حقيقي في واقعهم اليومي.
