بين مطرقة السياسة وسندان الحرب.. قراءة في أزمات وإصلاحات المؤسسة الشرطية مع اللواء عصام عباس
في دولة يفترض أن تكون فيها الشرطة هي الوجه الأقرب للمواطن ودرع الحماية الأول، تجد المؤسسة الشرطية نفسها اليوم أمام أقسى اختباراتها التاريخية في خضم أزمات متداخلة وصراع غير مسبوق. هل خرجت الشرطة من ثوبها القومي؟ وكيف نجت منظومة السجل المدني من جحيم الحرب وحافظت على بيانات ملايين السودانيين رغم التحديات التقنية الجبارة؟ وما حقيقة ما جرى لقوات الاحتياطي المركزي؟ وكيف يمكن تفكيك تركة «النظام العام» و«الشرطة الشعبية» بعيداً عن عسكرة المجتمع؟
هذه الملفات الساخنة وغيرها الكثير، يفتحها الإعلامي أحمد خليل في حلقة خاصة عبر بودكاست «كواليس وخفايا» بمنصة «كواليس ميديا»، حيث استضاف الخبير الأمني واللواء شرطة معاش د. عصام عباس، لتفكيك تشوهات المؤسسة الشرطية، وبحث مسارات الإصلاح الحقيقي بمعزل عن الشعارات والولاءات الضيقة.
أحمد خليل: مرحباً بكم متابعي منصة «كواليس ميديا» في حلقة جديدة من بودكاست «كواليس وخفايا». في كل دولة، تُعد الشرطة الوجه الأقرب للمواطن، لكنها في المقابل أكثر المؤسسات تعرضاً للاختبار في الأزمات. حلقتنا اليوم تفتح ملفات الشرطة السودانية بعيداً عن الشعارات، ونرحب بضيفنا اللواء شرطة معاش د. عصام عباس. سيادة اللواء، لنبدأ من الجوهر؛ ما هي الوظيفة الحقيقية للشرطة في الدولة الحديثة؟
د. عصام عباس: أهلاً بك أستاذ أحمد وبالمتابعين عبر منصة «كواليس ميديا». نظرياً، الشرطة هي مؤسسة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمن المواطن، وهي عنوان للدولة الحديثة. هي في المقام الأول لخدمة المجتمع وليست فقط أداة لفرض السلطة. وحياة الشرطة تقوم على منظومة قانونية متكاملة يسندها قانون الشرطة وقوانين متخصصة أخرى مثل القوانين الجنائية، والدفاع المدني، والحياة البرية.
أحمد خليل: لكن العلاقة بين المواطن والشرطة طالما اتسمت بالتوتر أو الحذر. كيف تقرأ هذه الثنائية بين الثقة والخوف؟
د. عصام عباس: العلاقة فعلاً هي مزيج بينهما. الشرطة تقدم خدمات مباشرة مثل الجوازات والتصاريح؛ وكلما ارتفع مستوى الأداء نالت رضا المواطن، وكلما انخفض ساءت تلك العلاقة. التاريخ يبرز أن الأنظمة الديكتاتورية المتعاقبة (مثل عهد عبود، ونميري، والإنقاذ) وظفت الشرطة كأداة قمعية، مما أفقدها جانباً كبيراً من ثقة المواطن. مقياس الثقة الحقيقي يتوقف على نهج الشرطة وتساؤل جوهري: هل بوصلتها موجهة لخدمة المواطن أم لكسب ود الحاكم؟
أحمد خليل: هذا يقودنا مباشرة إلى معضلة الاستقطاب السياسي والتدخلات الحزبية في المؤسسة.. أين تقف الشرطة من هذا الاستقطاب؟
د. عصام عباس: نظرياً، يجب أن تكون الشرطة على مسافة واحدة من الجميع وأن تكون حكماً للقانون. لكن الواقع العملي يقول إنها لم تسلم من الاستقطابات؛ فقد خرجت في أحيان كثيرة من ثوبها القومي لصالح ولاءات ضيقة. الحكام دائماً ينتقون قيادات شرطية تتماهى مع رؤيتهم السياسية، مما يجعل الشرطة تصطف أحياناً مع التوجه السياسي القائم على حساب مهنيتها.
أحمد خليل: كثيراً ما يُثار النقاش حول طبيعة المؤسسة الشرطية وهل هي مدنية أم عسكرية؟ وكيف ترى العلاقة بين مسار إصلاح الشرطة وإصلاح الجيش؟
د. عصام عباس: الشرطة في جوهرها مؤسسة مدنية تماماً، وعسكرة أدائها جاءت نتيجة لطبيعة الأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد. لذلك، لا يجب أبداً دمج مسار إصلاح الشرطة مع إصلاح الجيش، فهما وظيفتان مختلفتان تماماً. الواقع أن الشرطة السودانية لم تجد التقييم والتقدير بقدر ما وجدته تاريخياً في عهد الأنظمة المدنية التي تقدر طبيعة عملها الحقيقي.
أحمد خليل: لنتقل إلى واحدة من أهم معارك البقاء التقنية والأمنية أثناء الحرب؛ وهي منظومة السجل المدني. كيف تمت إدارة هذا الملف في ظل ظروف بالغة التعقيد؟
د. عصام عباس: حرب أبريل وضعت المؤسسة أمام اختبار قاسي؛ إذ لم تكن الشرطة جاهزة عسكرياً لمواجهة وضع صراع معقد بين مؤسستين عسكريتين، وكان هناك نحو 37 مليون سجل بيانات، بما يتجاوز 50 تيرابايت من البيانات بالغة الخطورة والحساسية. لكن الشباب الذين يديرون العمل التقني تم تأهيلهم تأهيلاً عالياً جداً، وبفضل تخطيط مسبق لإدارة الطوارئ ووجود نسخ احتياطية متطورة منذ سنوات، استطاع السجل المدني بكفاءة عالية استعادة وتأمين كافة البيانات. وهنا أنفي تماماً أي ادعاءات باختراق السجل؛ فالنظام محمي بتشفير وجدران نارية قوية ومعمارية تقنية تمنع تماماً أي وصول غير مصرح به، وهو بحق مفخرة وركيزة للتحول الرقمي والهوية الوطنية في السودان.
أحمد خليل: إذن، كيف تقيّم أداء الشرطة العسكري والميداني خلال هذه الحرب؟
د. عصام عباس: بصراحة، الشرطة لم تكن مهيأة لمواجهة صراع مسلح ضخم بين جيش ودعم سريع، كما أن هناك أخطاء ارتكبت، مثل انحراف بوظيفة قوات “الاحتياطي المركزي” من قوة لفض الشغب وتأمين المرافق الحيوية إلى قوة قتالية، وهو أمر غير صحيح. ومع اتساع رقعة المعارك، خرجت الشرطة من الخدمة الميدانية المباشرة في الخرطوم كما خرجت باقي مؤسسات الدولة المدنية.
أحمد خليل: إذا أردنا تلخيص أبرز الأخطاء التي وقعت فيها المؤسسة الشرطية تاريخياً، فماذا تقول؟
د. عصام عباس: يمكن إجمالها في: عسكرة الشرطة، خروجها من الثوب القومي للولاءات الضيقة، وضعف بناء القدرات في مجالات حيوية مثل حقوق الإنسان والدفاع المدني والحياة البرية.
أحمد خليل: وكيف يمكن بناء الثقة من جديد وإصلاح هذا الجهاز الحيوي؟
د. عصام عباس: الثقة لا يُطلب من المواطن أن يغير نظرته تجاهها تلقائياً، بل يجب على الشرطة أن تغير طريقة عملها لتكون مهنية، محايدة، وخادمة للمجتمع. وأنا أدعم بشدة تطبيق مفهوم «الشرطة المجتمعية» بقواعدها السليمة والمهنية البحتة. أما تجارب الماضي مثل “النظام العام” فقد شابتها تجاوزات واضحة وتعدٍ على الخصوصية، ومثلها “الشرطة الشعبية” التي لم تكن سوى جزء من منظومة التجييش الحزبي في عهد النظام السابق ولا علاقة لها بالشرطة المجتمعية أو الشرطة النظامية.
أحمد خليل: كلمة آخيرة حول خارطة طريق الإصلاح المطلوب؟
د. عصام عباس: أنا مع مدرسة «الإصلاح» الجذري وليس «الهدم». مع ضرورة الفصل التام بين إصلاح المؤسسة الأمنية (الشرطة) والمؤسسة العسكرية، لأن التشوهات مختلفة وطرق معالجتها تختلف تماماً. في الحقيقة، الدولة بأكملها اليوم تحتاج إلى إعادة بناء وإصلاح شامل وليس فقط المؤسسات الأمنية وحدها.
أحمد خليل: شكراً جزيلاً للواء د. عصام عباس على هذه الإفادات الشجاعة والقراءة التحليلية العميقة عبر منصة «كواليس ميديا»، والشكر موصول لكم متابعينا على حسن المتابعة، واللقاء يتجدد في حلقات قادمة من بودكاست «كواليس وخفايا».
